درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في القانون السوري من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي التربية والحقوق بجامعة دمشق.
النقاط الأساسية
ملخص البحث
هدف البحث إلى تعرف درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في القانون السوري من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي التربية والحقوق بجامعة دمشق..
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل المجتمع الأصلي للبحث بجميع أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي التربية والحقوق والبالغ عددهم (192) عضواً، سحبت منهم عينة مقصودة بلغ عددها (128) عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي التربية والحقوق من ، وتمثلت أدوات الدراسة باستبانة مكونة من تسعة محاور رئيسة تضمنت حقوق الطفل في الدستور السوري وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والمدني والمخدرات وقانون العمل والأحداث الجانحين وقانون الحوال المدنية وقانون المعاقين.
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أي أن أعضاء الهيئة التدريسية يرون أن حقوق الطفل في القانون السوري واردة بدرجة متوسطة، كما يرون أن حقوق الطفل الواردة في قانون العقوبات وقانون المخدرات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحداث الجانحين كانت كافية ومتناسبة مع واقع المجتمع السوري، بينما كانت غير كافية في كل من دستور الجمهورية العربية السورية وفي القانون المدني، وقانون المعوقين (حقوق الطفل المعاق)، ، وقانون العمل.
كما دلت النتائج على عدم وجود فروق بين آراء أعضاء الهيئة التدريسية حول درجة كفاية حقوق الطفل في القانون السوري حسب متغيري الكلية وسنوات الخبرة.
الكلمات المفتاحية: الطفل، حقوق الطفل، القانون السوري.
